لایحه بودجه ۹۹ هیچ تغییر ساختاری مثبتی ندارد|بودجه غیر شفاف‌تر شده است

به گزارش خبرگزاري رسا، بحث بودجه این روزها به شدت مورد توجه کارشناسان اقتصادی و رسانه ها قرار گرفته است و نظراتی بیان می شود که موافقان و مخالفان جدی دارد. عده ای معتقد به رد بودجه ارایه شده توسط دولت برای سال ۹۹ هستند و عده‌ای می گویند باید اصلاح شده و برای تصویب به صحن علنی بیاید. در این خصوص با سیدمحمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفت و گو نشسته ایم که صحبت‌های او را در ادامه می خوانید.

حسینی از جمله کسانی است که ساختار بودجه نویسی را دچار مشکل می داند و به خصوص برای بودجه سال آینده با شرایط کنونی چشم انداز خوبی متصور نیست.

عنوان می شود که لایحه بودجه ۹۹ ابهامات زیادی دارد، این ابهامات چیست و اگر حل نشود چه مسائلی را در پی خواهد داشت؟

لایحه بودجه ۹۹ با لایحه های قبلی بودجه تفاوت چندانی ندارد و بطور کلی بودجه های کشور شفافیت لازم را نداشتند و ندارند. احکامی در بودجه می‌آید که عملاً عملکرد آن در پایان سال تحقق نمی یابد، بدین معنی که قانونگذار به هدفش از تقنین دست نیافته است و لایحه بودجه ۹۹ هم از این موضوع مستثنی نیست. در اصلاح ساختار بودجه قرار بود شرایطی را در لایحه بودجه ۹۹ درنظر بگیریم که هم شفافیت زیادتر باشد هم اهداف، الزامات یا احکامی را که در بودجه پیش بینی می‌کنیم دست یافتنی باشد نه اینکه دولت برخی از موضوعات را در آن بیاورد و عمل نکند. همچنین ممکن است مجلس نیز طی بررسی و تصویب بودجه برخی تغییرات را به لایحه  بیافزاید و باز هم دولت درباره آن کاری انجام نمی دهد. مباحث را به آئین نامه‌ها و دستور العمل‌ها گره می زنیم و متأسفانه حداقل شش ماه از سال سپری می شود آن آئین نامه یا دستور العمل‌ها صادر نمی‌شود، بنابراین تمامی اینها موجب عدم دسترسی به هدف اصلی لایحه‌های بودجه خواهد بود که لایجه بودجه ۹۹ هم چنین فضایی را در درون خودش دارد.

کارشناسان و اقتصاددانان با توجه به لایحه بودجه ۹۹ پیش بینی می کنند که دولت سال آینده دچار کسری بودجه شدیدی شود، با این حال بودجه را تا چه میزان قابل تحقق می‌دانید و امکان دستیابی به عدد مطرح شده در بودجه وجود دارد؟

با توجه به اینکه حدود سه سال از تحریم های آمریکا و دولت های اروپایی علیه ایران می گذرد و دولت با فشارهای اقتصادی دست به گریبان است و تشدید تحریم ها شرایط را سخت تر کرده است، پیش بینی دولت این است که کشور در سال آینده در بحث درآمدها با کسری قابل ملاحظه ای هم از بعد کارشناسی هم از بعد شرایط اقتصادی مواجه شود. البته امیدواریم دولت و حتی مجلس با توجه به این کسری بودجه، شرایط و مسائل احتمالی را از حالا مشخص کنند تا در سال آینده شرایط دقیق تری برای کشور ترسیم گردد نه اینکه خدای نکرده مجموعه انتظاراتی را در جامعه ایجاد کنیم که عملاً تحقق نیابد.

در سال ۹۸، رقم کسری بودجه تا به امروز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد بوده که آنرا از منابع دیگر جبران کردیم. اما در سال ۹۹ میزان کسری بودجه عدد بزرگتری خواهد بود و مجلس باید نسبت به این موضوع اقدامات و برنامه هایی را بیندیشد تا بتوانیم در کنار همدیگر نسبت به رفع مشکلات اساسی کشور گام برداریم.

** در سال ۹۹ میزان کسری بودجه عدد بزرگتری خواهد بود

با توجه به اینکه رهبری بر اصلاح ساختاری بودجه تأکید دارند و در این زمینه هم دستور داده اند، سهم اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ چگونه است؟ آیا دولت در این مورد برنامه و راهبرد خاصی اندیشیده است؟

رهبری بحث اصلاح ساختار را مطرح کردند و قطعاً اصلاح ساختار در شرایط تحریمی صد در صد ضروری است. یکی از محورهای اظهارات رهبری درباره اصلاح ساختارها، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی از هزینه های جاری بود اما عملاً اقدام خاصی نسبت به گذشته انجام نشده است. اگر سهم درآمدهای نفتی در بودجه کم شده، بخاطر این است که درآمدهای نفتی کشورمان کاهش یافته نه اینکه میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داده باشیم. انتظار بر این بود که امسال اگر سیاست اصلاح ساختار دقیق و به درستی اجرا شود، سهم صندوق توسعه ملی از۳۶ هزار میلیارد تومان به بالاتر افزایش یابد زیرا درصدد بودیم مازاد درآمد نفتی را که در تملک دارایی های سرمایه ای طبقه بندی کردیم به صندوق توسعه ملی ببریم. اما عملاً شاهدید که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه سهم صندوق کسر شده و استقراض از صندوق صورت گرفته است. این بدین معنی است که دولت شاید در ظاهر یک مدل و استراتژی را برای این موضوع پیش بینی کرده بود اما عملاً محقق نشده است و در نتیجه بودجه ۹۹ نه تنها با بودجه های پیشین تفاوتی ندارد بلکه غیر شفاف تر هم شده است.

** بودجه ۹۹ نه تنها با بودجه‌های پیشین تفاوتی ندارد بلکه غیر شفاف‌تر هم شده است

آیا در بودجه ۹۸ اصلاحات ساختاری لحاظ و اجرایی شد؟

هرگز. متأسفانه در بودجه امسال هیچ تغییرات ساختاری صورت نگرفت.

با توجه به پیش بینی کسری بودجه برای سال آینده، به نظرتان آیا سال ۹۹ نیز برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اتفاق می افتد؟

ما در سنوات گذشته ارقامی را از صندوق توسعه ملی برداشتیم و امسال هم برداشت از صندوق صورت گرفت. برای سال آینده پیش بینی این است که رقم بزرگتری نسبت به دوره های قبل از صندوق برداشت شود. اساساً با توجه به کاهش صادرات نفت و کم شدن درآمدهای آن، از همین حالا عدم تحقق میزان منابعی که برآورد می شود به صندوق واریز و پس از آن توسط دولت برداشته شود، قابل پیش بینی است.

درآمدهای صندوق توسعه ملی در واقع نوعی پس انداز برای نسل های بعدی است، اما عملاً شاهدیم که دولت هر جا کم می آورد از آن برداشت می کند. دولت تا چه میزان می تواند از این امکان و فرصت برای جبران هزینه های خودش استفاده کند؟ و تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی بر اقتصاد کشور چیست؟

حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون به صندوق توسعه ملی تغییر یافت. هدف از ایجاد صندوق این بود که بتوانیم اقتصاد زاینده و همچنین سرمایه میان نسلی مدنظر در حوزه نفت را حفظ کنیم، اما در روندی که از ابتدا تا به امروز پیش گرفته ایم بارها مجوزهای برداشت از صندوق توسعه اخذ شده که همین موضوع نشان می دهد عملکرد تمامی نهادهای مسئول موفق نبوده است. چنانکه عملکرد حساب ذخیر ارزی نیز موفق نبوده و امروز این صندوق عملاً به یک پشتوانه ای برای هزینه های دولت تبدیل شده است.

** صندوق توسعه ملی عملاً به پشتوانه‌ای برای هزینه‌های دولت تبدیل شده است

قرار بود بودجه امسال و سال آینده بر اساس عدم وابستگی به نفت و مطابق برنامه ششم توسعه تنظیم و اجرا شود، سوال این است لایحه بودجه ۹۹ تا چه حد به این شعارها نزدیک شده است؟ و اینکه عدم اجرای صحیح برنامه ششم تاکنون به چه میزان بوده است؟

هنوز وابستگی به نفت، با توجه به میزان درآمد نفتی که پیش بینی می شود عدد کمی نیست و میزان آن در بودجه بالاست. شما اگر نسبت بگیرید، خواهید دید  که سهم درآمد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار یا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در منابع درآمدی بودجه عمومی بیش از پنجاه درصد است. از سوی دیگر باید گفت امسال هم اگر عدد درآمد نفتی کاهش یافته به دلیل کاهش صادرات نفت است و عملاً ردپای منابع نفتی همچنان در بودجه عمومی و هزینه های جاری وجود دارد.

درباره برنامه ششم، باید گفت این برنامه در شرایط عادی تدوین شده است اما در حال حاضر کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و از آنطرف یک حکمی هم به دولت داده شده تا در صورت تغییر شاخص ها بتواند اصلاحات بودجه را نسبت به آن لحاظ کند. ما در شرایط عادی که به سر می بردیم هیچ زمانی اهداف برنامه ششم بیش از ۵۰ درصد محقق نمی شد و در دو سال اخیر نیز بدلیل آثار مشکلاتی مانند تحریم ها که وجود دارد قاعدتاً بودجه با اهداف برنامه فاصله قابل توجهی دارد.

** لایحه بودجه ۹۹ با اهداف برنامه ششم فاصله قابل توجهی دارد

مولد سازی، واگذاری و فروش اموال دولتی به بخش خصوصی یکی از راه های منابع درآمدی دولت برای تحقق و اجرایی کردن بودجه است. اما بسیاری نسبت به واگذاری ها در شرایط کنونی انتقاداتی دارند و عنوان می کنند فروش اموال دولتی باعث فساد گسترده خواهد شد، تبعات این نوع واگذاری ها در دوره کنونی چیست؟

جای تأسف است که در بحث مولد سازی دارایی ها برنامه تدوین شده ای نداریم. دولت سال های متمادی با منابع مختلفی که در دسترس آن بوده نسبت به تملک دارایی های فراوانی اقدام کرده درحالیکه امروز هزینه استهلاک آنها بالاست و هزینه های نگهداری‌شان نیز افزایش یافته است، همین موضوع باعث شده که هزینه زیادی برای نگهداشت منابع انسانی دولت و دارایی های آن پرداخت شود.

اما اینکه امروز به یکباره به این نتیجه رسیده‌ایم اموال دولتی را در دسترس بخش خصوصی و تعاونی قرار بدهیم، جای تأمل است. با اینحال باید دید که آیا برای واگذاری ها کشش بازار وجود دارد یا نه، زیرا زمانی که رکود بر بازار حاکم باشد اگر دارایی عرضه شود یقیناً با قیمت پایین تری خریداری می گردد. از سوی دیگر، در بحث خرید و فروش‌ها قطعاً مشکلات عدیده ای را خواهیم داشت. بنابراین نحوه واگذاری‌ها به این شکل و با رقمی بزرگ برای یکسال، کار پیچیده ای است و باید ساز و کارهای مناسبی برای این کار پیش بینی گردد. اگر تدابیر لازم اندیشیده نشود قطعاً همان طوری که درخصوص فرآیند واگذاری سهام و سهم الشرکه بسیاری از شرکت ها موفق نبودیم، در این زمینه هم دچار آثار منفی واگذاری ها خواهیم بود.

چشم انداز واگذاری ها در سال آینده و میزان موفقیت دولت در این باره را چگونه می بینید؟

موفقیت آن بسیار کم است، زیرا ما حدود ۲ هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب کرده بودیم و بر شورای هماهنگی سران بر اساس اصلاحیه ای که داشت به این عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه کرد اما امروز می بینیم کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. همین مساله نشان می دهد که  دولت عزم چندانی حتی برای واگذاری ها ندارد.

** امروز میزان درآمدها از محل واگذاری‌ها، کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومان محقق شده است

بنظرتان راهکار جلوگیری از بروز چنین موضوعی چیست، بصورتی که از طریق آن هم واگذاری های اموال دولتی صورت گرفته باشد هم منبع درآمدی آن تأمین شود و از سوی دیگر فسادی هم رخ ندهد؟

اینکه ما دارایی های مازادی را داریم و دارایی هایی را داریم که واقعا استفاده ای که از آن می بریم نسبت به آن بخش سرمایه گذاری مان مقرون به صرفه نیستند و باید واگذار بکنیم تا ان بخش هم دارایی مولد سازی شود هم در رابطه با بخش خصوصی که بتوانیم، اما اینکه تا چه حد موفق می‌شویم من فکر می کنم که امسال می تواند سال پایه‌ای باشد و اگر دولت عزمش را جزم کرده بود و تا امروز یک عدد قابل توجهی داده بود با یک شیب ملایم ما می‌توانستیم نسبت به مولدسازی دارایی‌ها اقدام کنیم نه اینکه حرکت سینوسی خاص را داشته باشیم و به یکباره از صفر به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسیم که این عدد اصلا برای شروع اتفاقات خاصی نمی افتد. ما مجبوریم برای اینکه این موضوع را نظارت کنیم مقداری در دوره های کوتاه زمانی از وزرات دارایی بخواهیم در روند واگذاری سازو کارهای مناسب را پیش بینی کند.

در حالی که عنوان می شود بودجه ۹۹ غیر واقعی بسته شده است، غیر واقعی بسته شدن بودجه چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟

دو مساله بزرگ نسبت به تصویب بودجه ۹۹ مطرح است. یکی اینکه، اگر ما لایحه بودجه را تصویب کنیم اجرا و اثرات آن برای مجلس آینده است، بدین صورت که نمایندگانی که بعدها به عنوان منتخب مردم به مجلس می آیند باید در چارچوب این بودجه عمل کنند و آن کار سخت و مسئولیت سنگینی است. دوم اینکه، ما نمایندگان فعلی اگر خدای نکرده این نگاه را داشته باشیم که برای سال بعد نماینده نیستیم و مسئولیتی نداریم بنابراین اهمیتی ندارد که بودجه غیر واقعی بسته شود و مسائل آن حل نگردد، نگاه خطرناکی است. بنابراین برای حل موضوع، باید همه نمایندگان بایستیم و برای بررسی دقیق وقت بگذاریم و با ارائه نظرات کارشناسی برخی اصلاحات را در تصویب بهتر لایحه انجام دهیم./1360//101/خ